آیا اتهام پول‌شویی نهادهای حکومت ایران «فاقد اعتبار و وجاهت قضایی» است؟

خبر

🔶 آیا اتهام پول‌شویی نهادهای حکومت ایران «فاقد اعتبار و وجاهت قضایی» است؟

✍🏻: احمد علوی

🔸دادگاه عالی کیفری بحرین در هفت پرونده پول‌شویی، بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی و چند مقام بانکی المستقبل را که متهم به پول‌شویی هستند، حدود ۱۳۰ میلیون دلار جریمه کرده و مبلغ ۱۷۳ میلیون دلار را نیز در همین ارتباط توقیف کرده است.

🔸در همین حال، مرتضی اعتباری، مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی، می‌گوید تاکنون دولت بحرین «حق دفاع و پاسخگویی» به اتهام‌های طرح‌شده علیه بانک‌های ایران را نداده و آرای احتمالی «فاقد اعتبار و وجاهت قضایی» است.

🔸منظور از پول‌شویی قانونی جلوه دادن وجوه و منابع مالی آلوده‌‌ای است که از نظر منشأ از راه فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه به دست آمده است. این وجوه و منابع مالی در جریان پول‌شویی از مویرگ‌های نظام بانکی به درون شبکه مناسبات بانکی نفوذ می‌کند و ظاهراً قانونی و «پاک» و «قانونی» نشان داده می‌شود.

🔸این فعالیت‌های غیرقانونی مجرمانه می‌تواند شامل اختلاس، مالیات‌گریزی، قاچاق کالا، مواد مخدر یا قاچاق انسان و فعالیت مشابه باشد.

🔸نفوذ منابع مالی کثیف در نظام بانکی می‌تواند کل شبکه بانکی را فاسد کند و فعالیت‌های مجرمانه را گسترش دهد. چنین فرایندی نه تنها مانع اعمال قانون می‌شود بلکه سرمایه اعتماد اجتماعی را نیز کاهش می‌دهد.

🔸در همین راستا، در صورتی که پول آلوده به عرصه سیاسی رسوخ کند، به مسئله‌ای امنیتی تبدیل می‌شود و می‌تواند ثبات سیاسی یک جامعه را تهدید کند. باندهای فساد مالی-مدیریتی از این مسیر است که بر نهادهای سیاسی غلبه می‌کنند و شفافیت و پاسخگویی و کارآمدی مدیریت عمومی جامعه را تهدید می‌کنند.

🔸شایان یادآوری است که چون فرایند پول‌شویی رفتار مجرمانه‌‌ای است، بخش عمده آن پنهان می‌ماند و تنها بخش کوچکی از آن همچون «نوک کوه یخ» بیرون می‌افتد. بنابراین باید انتظار داشت که گسترده پول‌شویی بیش از چیزی باشد که افشا می‌شود.

🔸دلایل و شواهد ریسک بالای پول‌شویی در ایران
دادگاه عالی کیفری بحرین نخستین پرونده پول‌شویی نیست که در آن برای پول‌شویی نهادهای حکومت ایران و اشخاص حقیقی ایران حکم صادر شده است، احتمالاً آخرین آن‌ها نیز نخواهد بود.

🔸شمار این پرونده‌ها به‌خصوص در کشورهایی که نظام بانکی و قضایی مستقلی دارند، نظیر کشورهای اروپایی، کم نیست و حتی بیش از سایر کشورهاست. از زمینه‌های اساسی پول‌شویی در ایران، بسته بودنِ اقتصاد، عدم شفافیت و فساد مدیریت در ایران به‌خصوص در بخش دولتی و شبه‌دولتی آن است که شواهد بسیاری بر آن دلالت دارد.

🔸تسلط هسته سخت قدرت و نهادهای نظامی و امنیتی بر اقتصاد، توزیع گسترده رانت، رواج فامیل‌سالاری، رفیق‌سالاری، باندبازی محافل ذی‌نفوذ از پیامدهای چنین ساختار اقتصادی بسته‌‌ای است که عملاً آن را غیرشفاف و غیرقابل‌نظارت می‌کند. از این روست که توافق عمومی بین‌المللی وجود دارد که نظام بانکی ایران دارای امکان فراوان فعال کردن و جابه‌جایی و به‌کارگیری پول کثیف است.

🔸برپایی دادگاه‌های گوناگون رسیدگی به فساد مالی-مدیریتی و محکومیت مقامات و مدیران بانک‌ها و نهادهای دولتی در خود ایران و محکومیت بسیاری از مقامات کلیدی دیوان‌سالاری و مدیران بالادستی، تأییدگر این ادعاست. همچنانکه یک مقام رسمی، یعنی وزیر کشور، حتی از تزریق پول کثیف به عرصه انتخابات و سیاست، یا وزیر خارجه حکومت هم از مسئله پول‌شویی گسترده سخن گفته بود.

🔸همچنین نکته پنهانی نیست که کمیته بازل ایران را در رتبه بالای ریسک پول‌شویی قرار داده و همچنین سازمان جهانی شفافیت ایران را یکی از کدر‌ترین اقتصادهای جهان توصیف می‌کند. ترکیب این دو متغیر یعنی ریسک بالای پول‌شویی و کدر بودن اقتصاد ایران بیانگر این است که نظام بانکی ایران قابلیت بالایی برای گردش پول آلوده دارد.

🔸افزون بر این، حکومت ایران در شرایط فعلی در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی (اف‌‌ای‌تی‌اف) قرار دارد که به معنای ریسک بالای پول‌شویی است.

🔸در کنار مواردی که ذکر آن رفت، بخش تیره و کدر اقتصاد ایران بسیار گسترده و قاچاق کالا به داخل و خارج ایران نیز بسیار فعال است. بنابراین شگفت‌انگیز نیست که دادگاه عالی بحرین رأی به محکومیت نهادهای حکومت ایران داده است و می‌توان آن را در راستای گزارش‌ها و داوری کمیته بازل، گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی (اف‌‌ای‌تی‌اف) و سازمان جهانی شفافیت و حتی اظهارات مقامات حکومت ارزیابی کرد.

مطلب کامل را در سایت گذار بخوانید

(https://iran-tc.com/2020/11/17/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7/)#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#همبستگی_برای_گذار
#شورای_مدیریت_گذار

@irantc_official

بدون دیدگاه

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

خبر
🔴دکتر ناصر فهیمی به محکومیت جدید ۵ سال زندان و انفرادی تهدید شد

ناصر فهیمی پزشک کورد زبان محبوس در زندان تهران بزرگ ،به دلیل درخواست ابطال تابعیت ایرانی خود(به جهت دیکتاتور بودن حکومت) و پافشاری شدید وی نسبت به تایید حکم به وسیله اعتراض به احکام و ارسال نامه های متعدد به رییس جمهور و مسئولین بالارتبه رژیم، قوه قضاییه بعد از …

خبر
علی نوری و راحله احمدی، زندانیان محبوس در اوین، از حق درمان و خدمات پزشکی محروم هستند

علی نوری، فعال مدنی، که دوران محکومیت ۵ ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کند، علیرغم درد شدید در ناحیه کلیه و وجود عفونت در خون، از اعزام به مرکز پزشکی خارج از زندان محروم است. همچنین راحله احمدی دیگر فعال مدنی محبوس در این زندان نیز، ‌به‌دنبال فشار …

خبر
وحید و حبیب دو برادر نوید افکاری پس از چهار ماه همچنان در انفرادی هستند

وحید و حبیب افکاری از ترس اطلاع‌رسانی همچنان در انفرادی نگهداری می‌شوند پس از گذشت چهار ماه از اعدام نوید افکاری، کشتی‌گیر ملی پوش و معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات مرداد ۹۷، وحید و حبیب افکاری دو برادر دیگر این زندانی اعدام شده همچنان در سلول انفرادی زندان عادل‌آباد …

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: