اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به مناسبت سالگرد کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ حکومت جهل و دیکتاتوری، و جنایتِ «فاجعۀ ملی»
هم‌میهنان گرامی!
سی و سومین سالگرد ”فاجعۀ ملی“ کشتار هزاران زندانی سیاسی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷، به فرمان مستقیم خمینی و با همراهی سران رژیم ولایت فقیه، در شرایطی فرا می‌رسد که سی و سه سال پس از آن جنایت هولناک که افکار عمومی میهن ما و جهان را تکان داد، اکنون یکی از مُجریان اصلی این کشتار، ابراهیم رئیسی، به خواستِ ولی فقیه حکومت اسلامی بر کرسی ریاست‌جمهوری گمارده شده است. بدین ترتیب، هر سه قوهٔ اجرایی، قانون‌گذاری، و قضایی جمهوری اسلامی در دست جنایتکارانی حرفه‌یی قرار گرفته است که هر کدام پرونده‌ای قطور و دستانی آغشته به خون در سرکوب خونین اعتراض‌های مردمی دارند.
برخلاف تبلیغات رسانه‌های گروهی حکومت اسلامی و ادّعاهای فریبکارانهٔ ابراهیم رئیسی که پس از برگماری بر کرسی ریاست‌جمهوری خود را ”مدافع حقوق بشر“ معرفی می‌کند، پروندۀ سازمان‌دهندگان فاجعهٔ ملی کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، از جمله پروندهٔ شخص ابراهیم رئیسی،به جرم نقض پیگیر حقوق بشر، به کوشش خانواده های جانباختگان، مخصوصا مادران خاوران، احزاب، سازمان ها و نیروهای مترقی، و مدافعان حقوق بشر از بایگانی ها و تاریک خانه های رژیم بیرون آمده و دادخواهی آن به یک خواست همگانی تبدیل میشود…
انتشار صحبت‌های آیت‌الله حسین‌علی منتظری در مرداد ۱۳۹۵، که مربوط به جلسهٔ او در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با ”هیئت مرگ“ اعزامی حکومت اسلامی به زندان‌ها شامل حسین‌علی نیّری حاکم شرع، مرتضی اشراقی دادستان، مصطفی پورمحمدی نمایندهٔ وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین، و ابراهیم رئیسی معاون دادستان کشور بود، روشنگر ماهیت پلید و ضدانسانی حاکمان جمهوری اسلامی است. در آن جلسه، آقای منتظری اعدام‌های زندانیان سیاسی را بزرگ‌ترین جنایتی می‌خواند که در جمهوری اسلامی تا آن زمان شده و خطاب به حاضران می‌گوید: “می‌خواهم ۵۰ سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت نکنند و بگویند آقای خمینی یک چهرهٔ خون‌ریز، سفاک و فتاک بود؛ و به نظر من، این بزرگ‌ترین جنایتی است که از اوّل انقلاب تا حالا در جمهوری اسلامی شده است و در تاریخ، ما را محکوم می کنند… و شما را در آینده جزء جنایتکاران تاریخ می‌نویسند.” (تأکید از ماست)
نکتۀ مهم و قابل‌توجه در برخورد سران و سخن‌گویان رژیم ولایت فقیه با این سند مهم تاریخی، دفاع بی‌چون‌وچرای آنها از اعدام‌ها و کشتار جمعی زندانیان سیاسی است که بسیاری از آنها در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی به زندان‌های درازمدّت محکوم شده و در حال گذراندن دورهٔ زندان خود بودند. سران و مسئولان رژیم ولایی در تمام این سال‌ها با دفاع کردن از این عملکرد جنایتکارانه در عمل نشان داده‌اند که تا این حکومت جهل و جنایت در قدرت است، این شیوهٔ برخورد سرکوبگرانه و خونین با دگراندیشان و مبارزان راه آزادی همچنان ادامه خواهد یافت…