«اپوزیسیون قانونی» و ملتزم به ولایت فقیه نمی‌تواند دیکتاتوری دینی را به‌ عقب‌نشینی وادار کند!

روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته با سخنوری‌های ابراهیم رئیسی و اعضای کابینه‌اش برای کسب رأی اعتماد آخرین پردۀ نمایش‌های انتخابات فرمایشی ریاست‌جمهوری در مجلس شورای اسلامی اجرا شد. بنا به‌سفارش اکید ولی فقیه، به ۱۸ وزیر سریعاً رأی اعتماد داده شد و مجلس بی‌خاصیت فقط برای حفظ ظاهر به وزیر پیشنهادی وزارت آموزش پرورش رأی نداد. در این نمایش، رئیس‌جمهور و اعضای گمارده شدۀ سیزدهمین دولت ولی فقیه در”دفاعیات” شان برای احراز صلاحیت، به‌جز شعار و وعده‌های خیال‌پردازانۀ غیرعملی، حتی قادر نبودند طرحی جامع در مورد مشکلات درهم‌تنیدۀ کشورمان ارائه دهند.

خنده‌دار آنکه، رستم قاسمی، وزیر نفت در دورۀ احمدی‌نژاد که ابراهیم رئیسی او را برای وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد کرده بود، در نطق دفاعی نمایشی‌اش برای کسب رأی اعتماد در مجلس ناگهان دچار سردرگمی شد و فکر کرد که قرار است دوباره وزیر نفت شود! به‌رغم این بلاهت و ندانم‌کاری قاسمی در صحن مجلس و ارائه دادن برنامه‌ای بی‌سروته برای وزارت راه و شهرسازی و با وجود سابقۀ مفتضحش در ماجرای گم شدن دکل نفتی در سال ۱۳۹۱، به این “سردار سپاهی” سابق یکی از بالاترین تعداد رأی‌های اعتماد داده شد!

به‌هرحال با وجود باندبازی‌های جناحی معمول و ناکارآمدی تک تک اعضای پیشنهادی برای کسب مقام وزارت در دولت، می‌توان گفت که دولت ابراهیم رئیسی در شرایطی کارش را آغاز می‌کند که برای رژیم حاکم تمام فرصت‌ها و امکان‌های بالقوۀ موجود در درون کشور به‌منظور حل بحران‌های چندوجهی از دست رفته‌اند. در صورت ادامه شرایط در شکل کنونی، هر آنچه را هم که این دولت قرار است به‌انجام رساند یا بتواند انجام دهد، از سطح نازلی از مدیریت پیامدهای این بحران‌ها فراتر نخواهد رفت. بدین‌سان همۀ نگاه‌ها و بحث‌ها دربارهٔ آیندۀ کشور به مسئلۀ تحریم‌ها و پیرو آن به مذاکرات مربوط به آن و ضرورتِ بده‌بستان‌های پشت پردۀ جمهوری اسلامی با آمریکا متوجه خواهد شد…

هرچند کسانی مانند ابوالفضل قدیانی با جسارت و بدون حسابگری های تاج زاده، مدتها پیش، دقیق‌تر، و صریح‌تر مقام ولی فقیه را مسئول اصلی تصمیم‌های ویرانگر دانسته‌اند و آن را زیر سؤال برده‌ است. به‌هرحال ‌تأمل‌برانگیز این است که آستانۀ ابراز انتقادها به‌دلیل فشار مردم از پایین در بین “اپوزیسیون قانونی” تا حد اشارۀ مستقیم به “رهبری” رسیده است.

شواهد اما نشان می‌دهند که سران رژیم ولایت فقیه و دستگاه امنیتی فعلاً این‌گونه بحث و انتقادها به تصمیم‌های “رهبری” را خطرناک ارزیابی نمی‌کنند و فعالیت انفرادی “اپوزیسیون قانونی” در مکان‌های کنترل‌شدنی مانند کلاب هاوس را تحمل می‌کنند. چون آنان می‌دانند هرگاه محور قدرت- ولی فقیه- در حکومت اسلامی به‌واسطۀ اوج‌گیری خیزش توده‌ها و آمدن مستقیم مردم به صحنه در خیابان‌ها، کارخانه‌ها، و دانشگاه‌ها به‌خطر اُفتد و بازهم سرکوب‌های خونین ضروری و عملی شوند، “اپوزیسیون قانونی” با توجیه ضرورت “حفظ اصلاح‌طلبی”، دیگر بار و در عمل ساکت خواهد ماند…

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: