بیانیه‌ی تشکل‌های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان پیرامون حداقل مزد سال ۱۴۰۰

مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نباید از دوازده‌ و‌‌‌ نیم میلیون تومان کمتر باشد

سال‌هاست که نظام سرمایه‌داری و دولت‌های حامی آن، با استثمار هرچه شدیدتر و غیرانسانی‌ترِ کارگران آنان را به روز سیاه نشانده و از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم کرده‌اند. تا جایی که طبقه‌ی کارگر ایران امروز در شرایط بسیار سخت و طاقت‌فرسایی زندگی می‌کند. براساس داده‌های آماری و تحقیقات برخی مراکز و موسسات اقتصادی، در شرایط کنونی بیش از ۴۰ درصد از مردم ایران که بخش قابل توجهی از آن را کارگران تشکیل می‌دهند در زیر خط فقرِ مطلق زندگی می‌کنند.

گرانی و تورم بیداد می‌کند و قیمت کالاها و مایحتاج روزمره و مورد نیاز مردم، هفتگی و گاه روزانه گران می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به قیمت خوراکی‌ها اشاره کرد که در کم‌تر از یک سال بنا به گفته مقامات رسمی بیش از ۵۷ درصد رشد داشته که در واقعیت بیش از این است. اختلاس و دزدی در بین برخی از مسئولین و مقامات متداول شده و بخش وسیعی از ثروت اجتماعی در کشور را به تاراج می‌برد. همه‌گیری ویروس کرونا بر بسیاری از مشاغل تاثیر منفی گذاشته و بخش‌های قابل توجهی از فرصت‌های شغلی را از بین برده است. قیمت دلار سیرصعودی داشته و به نوبه خود به رشدِ تورم در کشور دامن زده است. افزایش نرخ بیکاری، همراه با افزایش نرخ تورم، شاخص فلاکت در کشور را به میزان زیادی بالا برده است. تا آن جا که در شرایط کنونی یک شکاف ۳٦٠ درصدی بین دهک‌های اول و دهم وجود دارد که موجب شده است فاصله بین غنی و فقیر در جامعه به مرزِ انفجار برسد.

وجود چنین شکافی به قیمت فرسوده شدن نیروی کار و رو آوردن کارگران به مشاغل دوم و سوم، ترک تحصیل فرزندان، سوءتغذیه و حذف هزینه‌های درمانی و بهداشتی، ورزشی، تفریحی و به دنبال آن افزایش بیماری‌های جسمی و روحی در بین کارگران و اقشار تهیدست جامعه شده و بر شدتِ فقر و فلاکت و بی‌خانمانی و دربدری و افزایش چشمگیر و بی‌سابقه فساد و اعتیاد و دزدی و تن‌فروشی، خودکشی، کارِ کودک، کارتن خوابی، زباله گردی و . . . افزوده است.

چنین وضعیتی را در اساس باید ناشی از نظامِ نابرابر سرمایه‌داری و متاثر از آن، رشد و تعمیق شکاف طبقاتی دانست. ضمن این که تهاجم بی‌وقفه و مستمر دولت‌های سرمایه‌داریِ نئولیبرال را در سرکوب مزدی کارگران در طول این سال‌ها، نباید از نظر دور داشت. این دولت‌ها در راستای حمایت از سرمایه، همواره تلاش می‌کنند تا سطح مزدِ کارگران را پایین نگه داشته و آن را از راه های مختلف به کارگران تحمیل نمایند. یکی از این راه ها، تعیین “حداقل مزد”، به میزانی به مراتب پایین‌تر از خط فقر است. این وظیفه را همه ساله “شورای عالی کار” بر عهده داشته و آن را با استفاده از ساختار مسلط قانونی و یک جانبه به سرانجام می‌رساند. ایجاد تشکلاتی وابسته نظیر “شورای اسلامی کار” و نمایندگان برآمده از این تشکلات ضدکارگری در “شورای عالی کار” از ابزارهای ساختار مسلط قانونی می‌باشد.

امسال نیز همانند سال‌های پیش، دولت و بخش‌ خصوصی با طرح موضوع مزد منطقه‌ای و تعیین “حداقل مزدِ” جداگانه برای کارگران مجرد و متاهل، تلاش دارند به سرکوب مزدی بیش‌تری اقدام نمایند و تا آنجا که می‌توانند کارگران ارزان و مطیع را با سیاست‌های مزدی خود، در اختیار بگیرند.

مسئله “حداقل مزد”، مسئله همه کارگران است. زیرا از یک‌سو بخش بسیار مهمی از کارگران –کارگران شاغل– مزدی برابر حداقلِ رسمی مزد یا کم‌تر از آن دریافت می‌کنند و از سوی دیگر حداقل مزد، خود، مبنای تعیین دیگر مزدهاست. به عبارت دیگر سایر مزدها، خود، مضربی از “حداقل مزد” هستند. از آنجا تعیین مزدِ سایر مزدبگیران از جمله معلمان، پرستاران، بازنشستگان و . . . با میزان “حداقل مزد” کارگران ارتباط دارد، سطح مزد سایر مزدبگیران نیز پائین خواهد بود.

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: