ماجرا از این قرار است که بر خلاف مصوبات اخیر شورای عالی کار، مبنی بر افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱، دست‌اندرکاران کشت و صنعت لرستان در قراردادهایی متفاوت با قوانین بالادستی تمدید قراردادهای کارگران را مشروط به موافقت با شرایط جدیدی از جمله کار حجمی، برون سپاری به پیمانکاری و … کرده و به کارگران اطلاع داده‌اند که در صورت مخالفت با شروط جدید می‌توانند تسویه حساب کنند.
۱۷ فروردین ۱۴۰۱
