لایحه مبادله مجرمان بین بلژیک و رژیم جمهوری اسلامی در کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک تصویب شد و پنجشنبه آینده در صحن علنی به رای گذاشته می‌شود.
این نگرانی وجود دارد که این لایحه در صورت تصویب نهایی منجر به آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست زندانی رژیم «تبهکار و گروگانگیر» جمهوری اسلامی شود.
. قانونی که می‌تواند به استرداد #اسدالله_اسدی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در وین ختم شود که به اتهام تلاش برای #بمبگذاری در #پاریس به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود.
صدها تن از کنشگران سیاسی و حقوق بشر مخالف با جمهوری اسلامی طی نامه‌ای به استرداد احتمالی اسدالله اسدی به ایران به شدت اعتراض کردند.
اخیرا لایحه‌ای در مجلس بلژیک مورد بررسی قرار گرفته است که به بحث تبادل میان جمهوری اسلامی و بلژیک در حوزه مجرمان می‌پردازد.
در بخشی از این نامه آمده است: «اولین نتیجه اجرای این حکم، انتقال تروریست اسدالله اسدی به ایران خواهد بود».
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «جمهوری اسلامی تاکنون چندصد تن از مخالفان خود را در خارج از ایران به قتل رسانده است. برخی از این قتل‌ها در کشورهای اروپایی رخ داده است. تصویب چنین قانونی به جمهوری اسلامی این امکان را می‌دهد که با خطر کمتر تیم‌های قاتلان خود را برای ترور مخالفان خود به بلژیک بفرستد؛ زیرا قاتلان این اطمینان را خواهند داشت که دولت بلژیک آنها را به کشورهایشان باز می‌گرداند تا آزاد شوند».
اسدالله اسدی که تصویر او را مشاهده می‌کنید کارگزار سفارت جمهوری اسلامی در اتریش بوده که در تیر ۱۳۹۷ در پی برنامه‌ریزی برای بمبگذاری در فرانسه بازداشت و در بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
مقابل تروریسم اسلامی و حامیانش میایستیم!
تصویب قرارداد دولت بلژیک یک دهن کجی آشکار به مردم معترض در ایران است!
دولت بلژیک در پی تلاشی مذبوحانه قصد دارد قراردادی با مضمون استرداد زندانیان دو کشور بلژیک و ایران را برای گرفتن رای موافق به پارلمان بلژیک ببرد.
این اقدام بطور مشخص در حالی صورت میگیرد که اسداله اسدی و دیگر متهمان این پرونده یعنی نسیمه نعامی، امیر سعدونی و مهرداد عارفانی بدلیل دست داشتن در یک اقدام تروریستی به سالها زندان محکوم شدند. وکیل اسدی در این رابطه گفته بود؛ او باید از مصونیت دیپلماتیک برخوردار می‌بود، اما قضات پرونده اعلام کردند؛ مصونیت دیپلماتیک از او در برابر اتهام سوءاستفاده از منصبش «برای به اجرا درآوردن تروریسم دولتی» محافظت نمی‌کند.
اسدالله اسدی بر اساس تحقیقات سازمان امنیت بلژیک، به‌طور خاص برای وزارت اطلاعات ایران «اداره ۳۱۲» که از سوی اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی است، کار می‌کرده است.
در حالیکه بازنشستگان، معلمان، کارگران، دانشجویان و زنان جان به لب رسیده، بدلیل اعتراضات سراسری و طرح مطالبات به حق و انسانی برای یک زندگی بهتر بازداشت، زندان میشوند، دولتهای غربی آگاهانه نه تنها چشم شان را همین امروز بر شرایط صدها معلم بازداشتی و بیخبری از آنان، قتل عام مردم در فاجعه متروپل و بازداشت فعالین کارگری، محیط زیست، زنان و وکلا در ایران بسته اند بلکه بدنبال چانه زنی با حکومتی که تاریخش مملو از زندان، کشتار، ترور و اعدام است، میباشند.
آوردن چنین قطعنامه ای به پارلمان بلژیک حمایت از اقدامات تروریستی و سیاست آدم ربایی و گروگان‌گیری شهروندان اروپایی است. این اقدام دولت بلژیک دهن کجی تمام عیار
به جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی، جنبش دادخواهی و جنبش سرنگونی است.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی قویا این اقدام دولت بلژیک را محکوم میکند و از تمام مردم آزادیخواه و انساندوست میخواهد در هر کجای دنیا با نوشتن نامه و یا بیانیه به اتحادیه ها، سازمانها و احزاب ، همچنین به دولت و احزاب پارلمانی بلژیک و مجامع بین المللی خواستار فشار به دولت بلژیک و ندادن رای اعتماد به این قرارداد شوید.