. ایران یکی از کشورهایی است که در آن، دولت از سر به نیست کردن یا اعدام های مخفیانه برای سرکوب مخالفان سیاسی، اقلیت های مذهبی و سایر گروه های تحت تبعیض استفاده می کند. عدالت برای ایران در سال گذشته چندین شکایت نامه درباره قربانیان ناپدیدشدگی قهری به سازمان ملل تسلیم کرد. از جمله آنها، پرونده حسین راحمی پور، دندان‌پزشک و از اعضای سازمان راه کارگر بود که در تیرماه ۱۳۶۲ به همراه همسرباردارش در منزل شخصی‌اش در تهران بازداشت شد. در شهریور ۱۳۶۳ ماموران زندان اوین به خانواده حسین راحمی‌پور گفتند که او «به درک واصل شده، بیایید وسایلش را بگیرید» و در پاسخ به سوال خانواده درباره محل دفن آنها را به بهشت زهرا ارجاع دادند، اما در مراجعه خانواده به بهشت زهرا به آنها گفته شد که چنین فردی در بهشت زهرا دفن نشده است. پیگیری‌های چندین باره خانواده درباره محل دفن او یا گرفتن مدرکی مبنی بر مرگش هیچ‌گاه به نتیجه نرسید و آنها بارها تهدید به بازداشت شدند.
در حال حاضر، سازمان ملل حسین راحمی پورویوسف سلاوی

 را به عنوان ناپدیدشده قهری ثبت کرده است و این به این معناست که از نظر قوانین بین المللی، نه فقط راحمی پور بلکه تمامی کسانی که در ایران به طور مخفیانه اعدام شده اند و پیکرشان هیچگاه به خانواده هایشان تحویل داده نشده، قربانی ناپدیدشدگی قهری محسوب می شوند.
گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل تا به حال اسامی بیش از ٥٠٠ شهروند ایران را به عنوان ناپدیدشده قهری ثبت کرده است که دولت ایران از ارائه هر توضیحی درباره سرنوشت آن ها یا محل دفن اجسادشان خودداری می کند. با این همه، تعداد واقعی ناپدیدشدگان قهری در ایران بسیار بیش از این رقم است. گروه بزرگی از ناپدیدشدگان قهری را قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در سال ٦٧ تشکیل می دهند که بسیاری از آن ها در گورهای جمعی در سراسر ایران دفن شده اند . براساس قوانین بین المللی، ناپدیدشدگی قهری یک نقض حقوق بشر مستمر است که تا زمانی که دولت اطلاعات دقیق درباره سرنوشت فرد ناپدیدشده ندهد، ادامه دارد. خانواده ناپدیدشدگان قهری، حق دانستن حقیقت درباره فرد ناپدیدشده دارند. همچنین، تمامی مقاماتی که در امر ناپدیدکردن
مسئولند، باید محاکمه و پاسخگو شوند و دولت موظف به جبران خسارات وارد آمده به خانواده است.
سی ویکم آگوست روز جهانی ناپدید شده گان قهری