به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی سه تن از شهروندان عرب اهل اهواز به نام های علی خسرجی ۲۷ ساله ، حسین سیلاوی ۳۱ ساله و ناصر خفاجی ۳۴ ساله در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند.
این سه شهروند، متهم به همکاری و شرکت در حمله مسلحانه به کلانتری ۲۳ کوی مجاهد اهواز که روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، رخ دادهبود، هستند.
حکم اعدام این شهروندان بعد از صدور در دادگاه بدوی، در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده‌است. گفته می‌شود،
پیش از این در روز سه‌شنبه ۲۴ دی ماه ۹۸، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست خبری از صدور حکم اعدام برای سه متهم بدون اشاره به نام این افراد در اهواز خبر دادهبود.
سخنگوی قوه قضاییه در این رابطه گفت: «حکم اعدام برای سه نفر اهوازى که متهم به شرکت در هجوم به یک کلانتری در اهواز بودند، صادر شد.»
غلامحسین اسماعیلی مدعی شده است که “این افراد عناصر وابسته به خارج از کشور و جزو گروه‌های معاند بودند و بنا داشتند از این عملیات فیلم بگیرند و به رسانه‌های خارج از کشور بفرستند که با تلاش‌های انجام شده این متهمان شناسایی، دستگیر و هفته گذشته محاکمه شدند. در این پرونده سه نفر از متهمان به خاطر اقدامات مسلحانه تروریستی به اعدام و سایر متهمان به حبس‌های ۱۵ و ۱۰ سال و یک نفر نیز با تخفیف به ۵ سال حبس محکوم شده است.” سخنگوی قوه قضاییه به اسامی افراد و روند رسیدگی به پرونده‌های آن‌ها اشاره‌ای نکرده‌است.
این احکام اعدام در حالی صادر شده که بنا به گفته یک منبع مطلع؛ “این سه شهروند زندانی اهل اهواز در طول روند دادرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده و همچنین در طول دوران بازداشت به شدت شکنجه شده و تحت فشار برای اخذ اعترافات اجباری قرار گرفته‌اند. آن‌ها در طول دوران باز‍‍رسی بارها مورد ضرب و جرح قرار گرفته و بر اثر صدمات ناشی از شکنجه از ناحیه دنده‌ها و دست دچار شکستگی شده‌اند.”
این منبع مطلع به کمپین گفت: «پرونده اولیه این سه متهم در شعبه ۱۲ بازپرسی، با ریاست قاضی جلیلیان، بعد از صدور حکم اعدام در دادگاه انقلاب و تایید آن در تجدید نظر، به دیوان منتقل شده بود. در حالی که هر سه متهم از حق داشتن وکیل و رسیدگی عادلانه به پرونده‌شان در طول روند دادرسى محروم بوده‌اند.»