با وجود اسناد و ادله ارائه‌شده درباره قيمت‌گذاری نادرست شرکت آلومينيوم المهدی هرمزال طی يک سال اخير، با اصرار سازمان خصوصی سازی سرانجام يکی از عجيب‌ترين خصوصی سازی‌های ساليان اخير رقم خورد. از چند ماه پيش تعدادي از نمايندگان مجلس نسبت به خصوصي‌سازي شرکت آلومينيوم المهدي هرمزال (بزرگترين توليدکننده شمش خالص آلومينيوم در کشور) به قيمت بيش از 800 ميليارد تومان زير قيمت واقعي، هشدار دادند.

به گفته نمايندگان مجلس، اين کارخانه با عجله بسيار و به ميزان 830 ميليارد تومان زير قيمت رسمي کارشناسي در حال واگذاري بود.

* تذکر يک سال پيش نمايندگان مجلس

اين در حالي است که يک سال قبل هم که بحث خصوصي‌سازي اين مجموعه مطرح شد، جمعي از کارکنان صنايع آلمينيوم المهدي و هرمزال با ارسال اسناد متعدد درباره سوءاستفاده هاي احتمالي در اين مجموعه به رسانه ها، به افشاي آمارهاي تکان دهنده از فساد و زدوبندهاي پيدا و پنهان در عملکرد اين شرکت خبر داده بودند.

نمايندگان مجلس نيز نسبت به اقدام برخي دستگاه‌هاي دولتي براي فروش شرکت المهدي زير قيمت هشدار دادند. مثلا 24 تيرماه 1393 ابوالقاسم جراره عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه واگذاري مجتمع آلومينيوم المهدي به صلاح نيست خواستار تجديدنظر در نحوه واگذاري اين مجتمع شد.وي در تذکر شفاهي به وزير صنعت در صحن علني مجلس گفت: گفته مي شود واگذاري اين مجتمع با قيمت پايين خواهد بود و قيمت 240ميلياردي که اعلام شده حتي نصف ارزش شمشهاي آلومينيوم موجود در کارخانه نيست، و اگر چنين اتفاقي بيافتد قطعا محل اشکال خواهد بود.

اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس واگذاري مجتمع آلومينيوم المهدي را به صلاح ندانست و از مسئولين وزارت صنعت و معدن و سازمان خصوصي‌سازي خواست تا نسبت به واگذاري اين مجتمع حساسيت بيشتري نشان دهد. به دنبال آن، جمعي از نمايندگان مردم در مجلس هم در نامه اي به رئيس سازمان خصوصي‌سازي نسبت به تقدم واگذاري شرکت المهدي در بورس به واگذاري در مزايده تذكر دادند و در آن تصحيح فرايند واگذاري را خواستار شدند.

در آن نامه که به امضاي نمايندگان از كميسيون هاي مختلف مجلس از جمله محمدرضا پورابراهيمي، غلامرضا تاجگردون، الياس نادران، عليرضا زاكاني، احمد توكلي، علي محمد احمدي، محمد حسن نژاد، رجايي و هادي قوامي رسيده بود، نمايندگان خواستار توقف اين واگذاري تا زمان تعيين تكليف اين مسايل شده بودند.

* انجام واگذاري در روزهاي پاياني سال 93

با وجود وعده‌هاي مسئولان دولتي براي پيگيري تذکرات نمايندگان مجلس، سازمان خصوصي‌سازي 28 بهمن‌ماه سال گذشته مجددا براي واگذاري اين شرکت اطلاعيه داد که بعدها مشخص شد باز هم ارزان‌فروشي در کار است. يک ماه بعد يعني در روزهاي پاياني سال 1393 مسئول سازمان خصوصي‌سازي از فروش مجتمع مذکور خبر داد.

سيدجعفر سبحاني، مشاور رئيس کل سازمان خصوصي‌سازي قيمت پايه آلومينيوم المهدي هرمزال را حدود 880 ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: در نهايت آلومينيوم المهدي و طرح هرمزال به قيمت 910 ميليارد تومان به فروش رفت. به گفته وي ميزان پيش پرداخت خريدار بين 20 تا 30 درصد متغير است.

پس از اين واگذاري موجي از انتقاد ها مبني بر ارزان فروشي و رانت گسترده در فرايند قيمت گذاري و واگذاري و نيز برخي چالش هاي ديگر مطرح شد بطوريکه با وصول برخي شکايت ها مجدد دارايي هاي شرکت آلومينيوم المهدي ارزيابي شد. با ارزيابي مجدد دارايي ها مبلغ 346 ميليارد تومان بر رقم پايه دارايي قابل واگذاري اضافه شد و اين رقم به بيش از 1100 ميليارد تومان افزايش يافت.

مجددا با پيگيري نمايندگان مجلس، دارايي‌هاي اين شرکت مورد ارزيابي قرار گرفت. راهکاري که در اين زمينه وزارت اقتصاد بکار گرفت تشکيل يک هيات 5 نفره کارشناسي براي ارزيابي دوباره اين دارايي بود که اين ارزشگذاري به 1800 ميليارد تومان هم رسيد.

* ارزان‌فروشي

اوايل هفته جاري نماينده مردم بندرعباس در مجلس از فروش اين شرکت خبر داد و گفت: طبق اخبار واصله سهام شرکت المهدي بر خلاف دستور دادستان به بخش خصوصي واگذار شده و ديوان عدالت اداري نيز اعلام کرده که رسيدگي به اين پرونده در حوزه اختيارات اين ديوان نيست.

ابوالقاسم جراره نماينده مردم بندرعباس در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به پيگيري‌ها براي جلوگيري از واگذاري شرکت آلومينيوم المهدي و هرمز آل هرمزگان، گفت: مديريت اين شرکت يکي دو ماه پيش به بخش خصوصي واگذار شده و طبق اخبار واصله سهام آن هم واگذار شده است. وي افزود: اين واگذاري سهام در خصوص شرکت المهدي در حالي است که طبق دستور دادستان بنا بوده تا زماني که شرايط واگذاري اين شرکت تعيين تکليف نشده و به شکايت در اين باره رسيدگي نشود واگذاري صورت نپذيرد اما در اين باره برخلاف حکم دادستان عمل شده است.

نماينده مردم بندرعباس در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: همچنين اخبار شنيده شده از اين امر حکايت دارد که ديوان عدالت اداري نيز اعلام کرده که رسيدگي به پرونده شرکت المهدي در حوزه اختيارات اين ديوان نيست. پيگيري‌ها نشان مي‌دهد واگذاري شرکت المهدي قطعي شده و آگهي آن از سوي سازمان خصوصي‌سازي در تاريخ 29 شهريور امسال منتشر شده است.

* ادامه پيگيري نمايندگان

با اين حال، نمايندگان مجلس از جمله احمد توکلي همچنان پيگير جلوگيري احقاق حقوق بيت‌المال در واگذاري شرکت المهدي هستند. توکلي در اين باره گفت: با توجه به اعلام عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري در بررسي پرونده واگذاري سهام آلومينيوم المهدي، اين پرونده به هيأت داوري خصوصي‌سازي ارجاع شد و پيگيري آن همچنان ادامه دارد.

وي با اشاره به آخرين وضعيت بررسي پرونده واگذاري سهام شرکت آلومينيوم المهدي و طرح هرمزال گفت: در نخستين شکايتي که به اتفاق تني چند از نمايندگان مجلس تنظيم و به ديوان عدالت اداري فرستاده شد، به دليل عدم صلاحيت اين ديوان براي بررسي پرونده موضوع شکايت به هيات داوري خصوصي‌سازي ارجاع شده است. وي افزود: اين هيات مطابق با قانون، اختلافات ميان خريدار و خصوصي‌سازي را داوري و اگر در اين بين منافع عموم نيز درگير باشد، به بررسي آن مي پردازد.

توکلي از رايزني خود با قاضي پرونده واگذاري آلومينيوم المهدي نيز سخن گفت و افزود: قاضي مربوطه در اين زمينه اعلام کرده که اگر دلايل متقن و اسناد و مدارک کافي در زمينه تخلف نحوه واگذاري سهام آلومينيوم المهدي وجود داشته باشد، اين واگذاري ابطال و به سازمان خصوصي‌سازي برگردانده مي شود.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه فرآيند رسيدگي به پرونده واگذاري سهام شرکت الومينيم المهدي و طرح هرمزال طولاني خواهد بود، عنوان کرد: علاوه بر تشکيل پرونده، شکايت ديگري نيز تنظيم شده که به نحوه صلاحيت ديوان عدالت اداري در زمينه واگذاري هاي بزرگ ايراد گرفته شده است که اين موضوع هم اينک به شوراي اول کارشناسي ارجاع شده است.

از طرفي از هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز درخواست کرده ايم با بازنگري آيين نامه واگذاري شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي نسبت به امکان ابطال واگذاي ها استقلال داشته باشد. توکلي گفت: موضوع واگذاري آلومينيوم المهدي و حراج اين دارايي رها نخواهد شد و همچنان با صبوري از طريق دستگاه قضايي ادامه خواهد يافت. يک ماه پيش هم رئيس کل دادگستري استان هرمزگان گفته بود: پرونده واگذاري کارخانه آلومينيوم المهدي وهرمز آل هرمزگان در دادگستري تهران بررسي شده و حکم به توقف واگذاري صادر شده است.

با اين حال آنطور که جراره نماينده بندرعباس گفته و مطابق آگهي منتشرشده به نظر مي‌رسد سازمان خصوصي‌سازي که از سال گذشته به شدت پيگير واگذاري شرکت المهدي بوده بدون توجه به هشدارها اين خصوصي‌سازي عجيب و خسارت‌بار را اجرايي کرده است. شنيده شده مسئولان سازمان خصوصي‌سازي با اين توجيه که چون مراحل رسمي فروش شرکت المهدي را انجام داده‌اند و بازپس گرفتن شرکت از خريدار موجب مشکلات حقوقي و مالي احتمالي خواهد شد، تمايلي به توقف اين خصوصي‌سازي نداشته‌اند.

براساس اطلاعات دريافتي، فردي به نام محمد عليمحمدي که مالک شرکت فروآلياژ گنو است، شرکت آلومينيوم المهدي را خريده است. شرکت فروآلياژ گنو (سهامي خاص) مالک يک درصد از سهام بانک تجارت است. ضمن اينکه عليمحمدي مالک شرکت معادن فارياب از بزرگترين توليدکنندگان سنگ کروميت، فروکروم منگنز در خاورميانه و ايران است. شرکت نوين آلياژ سمنان که در زمينه توليد فروآلياژهاي کم کربن، متوسط کربن و پرکربن و انواع بوته‌هاي ريخته‌گري فعاليت مي‌کند نيز متعلق به وي است.

بدين ترتيب در حالي اين خصوصي‌سازي از سوي مسئولان دولتي، قطعي شده که ارزان‌فروشي شرکت مذکور و زيان چند صد ميليارد توماني به بيت‌المال کاملا فاحش بود و اشکالات اين خصوصي‌سازي رفع نشد. بي توجهي سازمان خصوصي‌سازي به حکم دستگاه قضايي درباره توقف واگذاري شرکت المهدي نيز قابل تامل است.

فعلا تنها اميد براي احقاق حقوق بيت‌المال در واگذاري شرکت المهدي، به نتيجه رسيدن پيگيري‌هاي نمايندگان مجلس در هيات داوري خصوصي‌سازي است.