مبارزهٔ کارگران برای افزایش دستمزدشان؛ سبد معیشت چگونه تعیین خواهد شد؟

بار دیگر و با نزدیک شدن هفته‌های پایانی سال جاری خورشیدی، موضوع چگونگی تعیین حداقل دستمزد در صدر خبرهای رسانه‌ها و مطبوعات قرار می‌گیرد. رژیم ولایی برای پیشبرد برنامه‌هایش همواره کوشیده است به‌اشکال مختلف جنبش کارگری را در حالتی تدافعی قرار داده و اجرای برنامه ضد ملی تعدیل ساختاری را سهل‌تر کند. در شرایط بحران اقتصادی رژیم، کارگزاران بزرگ و کوچکش بر ادامه خصوصی‌سازی و اجرای این سیاست ضد مردمی در تمام عرصه‌های خدمات، تولید، و زندگی هرروزهٔ تأکید داشته و دارند.
ازاین‌روست که رژیم ولایت فقیه هم‌زمان با بحث‌ها دربارهٔ چگونگی حداقل دستمزد برای سال آینده، فروش املاک سازمان تأمین اجتماعی و عملاً بخشیدن منابع مالی این سازمان که به زحمتکشان تعلق دارد به بخش خصوصی غارتگر به‌منظور تأمین کسری بودجه‌اش را در اولویت برنامه‌هایش قرار داده است.
موضوع‌های دیگری که در جلسه‌های امسال شورای‌عالی کار درباره‌شان بحث شد عبارتند از: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بعد از درواقع دادن معافیت‌های مالیاتی‌ای کلان به سرمایه‌د‌ای انگلی در وسعت‌هایی گسترده در مناطق آزاد که اخیراً به‌تصویب رسیده است؛ تعیین دستمزد بر اساس “منطقه” زندگی؛ “اصلاح آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار” در بحث تأمین مسکن کارگری. گرچه در “هیچ نقطه‌ای از کشور، دستمزد نباید کمتر از هزینه‌های حداقلی زندگی باشد” و دستمزد کنونی کارگران حتا یک‌چهارم هزینه‌های معاش آنان را پاسخ نمی‌دهد، کارفرمایان و کارگزاران ضد مردمی رژیم به‌هدف زمینه سازی در جهت آزادسازی دستمزد، به بحث دربارهٔ “دستمزد منطقه‌ای” پرداختند و بر اجرای آن تأکید کردند.
در یک‌چنین شرایطی و در تجاوزی آشکار به منابع مالی کارگران و تأمین کسری بودجه دولت از قِبِل آن، روز ۱۵ دی‌ماه اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، دستور داد‌ “ظرف دو هفته، مطالبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود” [!].
دستیابی طبقه کارگر و زحمتکشان به دستمزدی شایسته و حراست از باقیمانده منابع مالی‌شان در سازمان تأمین اجتماعی فقط با سازمان‌دهی تشکل‌های سندیکایی مستقل با ماهیت طبقاتی و مبارزه‌ای پیگیر ممکن خواهد شد. در شرایطی که رژیم به حذف بخشی از معافیت‌های مالیاتی نهادهای انگلی و کلان سرمایه‌داری حتا به‌خاطر تأمین کسری بودجه دولتش رضایت نمی‌دهد، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی به فروش اموال کارگران در سازمان تأمین اجتماعی رضایت می‌دهند. با مبارزه‌ای متحد و پیگیر، به تسلط این رژیم خودکامه در تعیین دستمزد کارگران و تجاوز و غارت منابع مالی کارگران در سازمان تأمین اجتماعی از سوی این رژیم سرکوبگر باید پایان داد.

متن کامل در سایت حزب توده ایران:
https://www.tudehpartyiran.org/2013-12-03-22-31-04/4680-2020-01-20-23-16-58