“نامه جمعی از وكلای دادگستری ايران به دادستان ديوان بين المللی كيفری لاهه برای تعقيب كيفری بين المللی مسببان كشتار معترضان آبان ٩٨ ايران”

📌خانم فاتو بن سودا
دادستان محترم ديوان كيفری بين المللی لاهه
احتراما اينجانبان جمعی از وكلای دادگستری ايران با استناد به اساسنامه ی ديوان كيفری بين المللی لاهه و ايضا مقررات منشور ملل متحد،اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقين بين المللي و ساير قواعد آمره ی حقوق بين الملل و تكاليفی كه حضرتعالی به عنوان دادستان ديوان كيفری بين المللی داريد به استحضار ميرسانيم ؛ همچنانكه حضرتعالی اطلاع داريد اعتراضات مدنی گسترده ای از از روز ١۵ نوامبر ٢٠١٩ در شهرهای مختلف ايران در اعتراض به گرانی بنزين آغاز شده است اين اعتراضات از سوی مردم به آرامی شكل گرفت اما با برخورد شديد نيروهای امنيتی،انتظامی و نظامی حكومت ايران مواجه شده است كه موجب كشتار بی رحمانه ی وسيع معترضين و مجروح شدن بيش از هزارنفر و دستگيری هزاران نفر منتج شده است.
در اين مدت قانون مثل اينترنت تعطيل شده است و مقامات قضايی در كنار مسئولين دولتی و حكومتی در سركوب گسترده اعتراضات بحق مردم همسو و شريک شده اند و به علت فقدان قوه قضاييه مستقل و كارآمد و نبود عدالت قضايی و فقدان بی طرفی قضايی و عدم وجود دادرسی منصفانه ،نگرانی شديد از وضعيت بازدداشت شدگان وجود دارد از ديگر سو مردم ايران از حق دسترسی آزاد به اينترنت محروم شده اند و حتی تماس تلفنی هم با داخل ايران به سختی صورت می گيرد از سوی ديگر خبرنگاران خارجی در ايران بر اساس مصوبه شورای عالی امنيت ملی از اطلاع رسانی و پوشش خبری اتفاقات اخير ممنوع شده اند و عملا هيچ اطلاعی از سرنوشت مردم معترض وجود ندارد . تعداد كشته شدگان در جوانرود، مريوان، كرمانشاه، سنندج، بهبهان،شيراز، اهواز، اصفهان، تهران، كرج، اسلامشهر، شهريار و ديگر نقاط ايران نگران كننده است.طبق ملاحظه فيلمهای دريافتی از اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ايران،مامورين امنيتی و انتظامی بصورت مستقيم به تظاهركنندگان شليک می كنند.خشونت در برخورد با مردم موجب تشديد بدرفتاری با بازدداشت شدگان شده است.
آنها از تمام حقوق مصرح حتی در مواد پنج ،شش و هفت قانون آيين دادرسی كيفری ايران محروم شده و اساسا كتاب قانون در ايران مثل ساير حقوق ديگر شهروندان بسته شده است؛لذا از شما به عنوان دادستان ديوان كيفری بين المللی و بر اساس اصل صلاحيتی كه قابل اعطا از سوی شورای امنيت سازمان ملل متحدبه حضرتعالی است و حسب اصل صلاحيت جهانی تعقيب كيفری مسولين و مرتكبين جنايت عليه بشريت ، در تعقيب كيفری مسببان سركوب و كشتار مردم معترض ايران كه بشكل گسترده انجام شده و تمام مصاديق جنايت عليه بشريت و نقض قواعد آمره ی حقوق بين الملل را در پی دارد در خواست بررسی فوری امر را داريم. مدارك و مستندات تقديم می شود.

با احترام
١-محمد مصطفايی،
٢-حسين احمدی نياز،
٣-مزدک اعتماد زاده،
٤-حسن حسن پور،
٥-مسعود اخترانی تهرانی،
٦-دانيال استخر،
٧-مهدی هوشمند رحيمی،
٨-نگار مصری،
٩-شيلان بيگ زاد،
۱۰_نیره انصاری،
۱۱_علیرضا دقیقی،
۱۲_قهرمان کریمی،

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: