ابراز نگرانی سیزده نهاد حقوق بشری و مدنی با نگارش نامهای خطاب به شورای اتحادیه اروپا نسبت به استفاده جمهوری اسلامی از اعترافات اجباری تلویزیونی علیه زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر .
سیزده نهاد و انجمن حقوق بشری با ارسال نامهای مشترک به شورای اتحادیه اروپا، خواستار «اقدامات محدودکننده» علیه صداوسیما و آن دسته از مسئولان این سازمان شدند که «نقش و مسئولیت در ضبط و پخش اعترافات اجباری» دارند.
امضاکنندگان این نامه سرگشاده که روز پنجشنبه، ۱۰ بهمن، به شورای اتحادیه اروپا فرستاده شده، با اشاره به اعتراف تلویزیونی دستکم ۳۵۵ نفر از زمان اعتراضات انتخاباتی ۱۳۸۸ تا امروز، «همکاری نزدیک بین مقامهای صداوسیما و نیروهای امنیتی» را «الگوی نظاممند پخش اعترافات اجباری» توصیف کردهاند.
این نهاد همچنین با اظهار نگرانی شدید از اعترافات تلویزیونی که «با توسل به شکنجه» اخذ میشوند، نوشتهاند: «نگرانی ما با توجه به موجهای وسیع سرکوب اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ و نقض گسترده حقوق بشر در این اعتراضات، شدیدتر و فوریتر شده است.»
نهادهای حقوق بشری امضاکننده نامه به شورای اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه مقامات جمهوری اسلامی «بسیاری از بازداشتشدگان را به عنوان رهبران اعتراضات معرفی کردهاند»، از پخش «دستکم ۲۲ اعتراف اجباری تلویزیونی در صدا و سیما» از ازمان اعتراضات آبان به این سو خبر دادهاند.
به گفته این نهادها، سازمان صداوسیما «نقش مهمی در اخذ، انتشار و استفاده از اعترافات اجباری زندانی سیاسی داشته و دارد» و بخش اصلی در این سازمان «که نقش پیاده کردن دستورات مقامات امنیتی شامل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را ایفا میکند برنامه خبری ۲۰:۳۰ است».
بخشهای خبری صداوسیما از جمله برنامه خبری ۲۰:۳۰ زیر نظر معاونت سیاسی این سازمان تولید میشوند که گفته میشود این معاونت، به طور مستقل از سایر معاونتهای سازمان صداوسیما، زیر نظر دفتر رهبری فعالیت میکند.
امضاگنندگان نامه به اتحادیه اروپا با توجه به نقش صداوسیما در «اعترافگیری و پخش اعترافات اجباری»، خواستار وضع تحریمها علیه مدیران اجرایی صدا و سیما و همچنین تهیهکنندگان و گزارشگران برنامه ۲۰:۳۰ و مسئولان کلیدی این بخش خبری شدهاند و به طور مشخص از هفت نفر نیز نام بردهاند.
عبدالعلی علی عسگری (رئیس سازمان صداوسیما)، مجید آخوندی (معاون سیاسی سازمان)، محمدرضا جعفری جلوه (مدیر شبکه دو که برنامه خبری ۲۰:۳۰ از آن پخش میشود)، و آمنه سادات ذبیحپور و علی رضوانی و یوسف سلامی و حمید امامی (از گزارشگران برنامه خبری ۳۰: ۲۰) هفت نفری هستند که نهادهای حقوق بشری در نامه خود خواستار تحریم آنها توسط اتحادیه اروپا شدهاند.
سیزده نهاد و انجمن حقوق بشری در پایان نامه خود از اتحادیه اروپا مصرانه خواستهاند که «در سیاستها و روابط جاری و آینده خود، نقض حقوق بشر و فجایع انجامشده توسط جمهوری اسلامی را به یاد داشته باشد و در اولویت قرار دهد».
آرتیکل ۱۹، انجمن دفاع از حقوق بشری آذربایجانیها در ایران، ایمپکت ایران، با هم علیه مجازات اعدام، بنیاد سیامک پورزند، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، حقوق بشر کردستان-ژنو، سازمان اقدام آشکار جهانی، سازمان حقوق بشر ایران، شش رنگ، عدالت برای ایران، همه حقوق بشر برای همه در ایران سیزده نهاد و انجمن فعال در زمینه حقوق بشر هستند که این نامه را امضا کردهاند.