نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که پس از سپری کردن سال‌ها حبس و علی‌رغم جراحی قلب بار دیگر برای بازگشت به زندان احضار شده، روز پنج‌شنبه، ۲۶ اسفند از دریافت نامه‌ای مبنی بر توقیف اموال وثیقه‌گذار خود خبر داد
نرگس محمدی: نافرمانی مدنی؛ اقتدار مردم در مقابل قدرت نامشروع حکومت
نظام استبداد دینی، دادگاههای عدالت‌ستیز، قوانین ضد حقوق بشری و آراء سرکوبگرانه دادگاه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسم و از هر ابزاری برای نافرمانی مدنی استفاده می‌کنم.
در دو دادگاه اخیر به دلیل اعتراض به تعرض‌های بی‌شرمانه مردان حکومت دینی و در پرونده دوم به دلیل اصرار بر حق اجتماعات و حق داشتن تشکل که هر دو از اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق مردم است، به زندان و شلاق محکوم شده‌ام. صدور آراء محکومیت علیه فعالان سیاسی و مدنی و صنفی توسط دادگاههای غیر مستقل، نه برای تحقق عدالت، بلکه در راستای سرکوب و ارعاب جامعه است و ما مردم نه فقط در راستای احقاق “حق” بلکه برای ادای “تکلیف” می‌بایست در مقابل آن سر خم نکنیم، بایستیم و اقتدار مردم را در مقابل قدرت نامشروع و قدرت بی‌پشتوانه‌ی مردمی حکومت نشان دهیم.
بر این باورم که می‌بایست قدرت‌نمایی و اقتدارطلبی حکومت سرکوبگر را با اعمال حتی اندک قدرت مدنی ممکن و مسالمت‌آمیز به چالش کشید. مهم این است که اراده کنیم در مقابل اقتدار نامشروع حکومت، قدرت و اقتدار مشروع و حقوق اساسی مردم را تقویت کرده و نشان دهیم. بدیهی است نظام‌های ناقض حقوق بشر به دلیل واضح و روشنِ “جنایت علیه منزلت انسانی” حقانیتی نداشته و سزاوار تمکین و احترام نیستند و نافرمانی مدنی از فرامین و قوانین ضد انسانی، حرکتی مدنی، مسالمت‌آمیز و به سوی صلح است.
آراء صادره علیه خود را نمی‌پذیرم و اکنون در ششمین روز غیبت و تمرّد از بازگشت به زندان هستم و متاسفانه دیروز نامه‌ای مبنی بر توقیف اموال وثیقه‌گذارم را دریافت کرده‌ام که نشان از ضعف نهادی دارد که به جای تحقق عدالت به ستیز با آن برپاست. تا جایی که نافرمانی و تمرّد و عدم تمکین از بازگشت به زندان، موجب مصادره اموال وثیقه‌گذارم نگردد، از دستور دادستان برای بازگشت به زندان سرپیچی خواهم کرد.