“نامهٔ مردم”، شمارهٔ ۹۱۹، به‌تاریخ ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲، مطلبی را منتشر کرد که به روند رو به‌افزایش حوادث کار مربوط بود. در آن مطلب، ازجمله با اشاره به کشته شدن ۸ کارگر معدن “یال شمالی” در طبس، به‌نقل از جهان صنعت، نوشت: “در سال‌های گذشته معادن ذغال سنگ ایران همواره یکی از حادثه‌خیزترین محیط‌های کار محسوب شده‌اند. معدن ٬باب نیزو٬ و ٬هجدک٬ در کرمان در چند سال اخیر با انفجار و ریزش به قتلگاه کارگران تبدیل شده است.”
نامهٔ مردم در ارتباط با بی‌توجهی مسئولان به رویدادهای این “قتلگاه کارگران”، به‌نقل از همان روزنامه، آورد: “تنها اقدام انجام‌شده، بررسیِ حوادث معدنی در مجلس و سپردن آن به حافظهٔ تاریخی مردم است، بی‌آنکه اقدامی اصولی برای پیشگیری از وقوع حوادثی که جان انسان‌ها را قربانی می‌کند، اتخاذ شود.” نکتهٔ جالب‌توجه دیگر در مطلب نامهٔ مردم خبری به‌نقل از خبرگزاری ایلنا بود که به تصویب “آیین‌نامهٔ ایمنی کار در معادن” اشاره داشت و در آن آمده بود: “درصورت تصویبِ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرای این آیین‌نامه از سوی دولت به تمامی معادن کشور ابلاغ خواهد شد.”
یادآوری این موردها، که به ۴ سال پیش مربوط می‌شود، این واقعیت تلخ را به‌اثبات می‌رساند که مسئلهٔ مهم ایمنی در محیط کار با رفت‌وآمد دولت‌ها، تغییری حتی جزیی هم نکرده و حادثه غم‌انگیز معدن یورت در استان گلستان که به کشته شدن ۴۳ کارگر زحمتکش منجر شد، گواهی است بر این ادعا. روزنامه ایران، که رسماً منعکس‌کنندهٔ دیدگاه‌های دولت است، ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۹۶، در اشاره به انتقادهایی که به دولت در این ارتباط می‌شود، نوشت: “این رسانه‌ها با تیترهای درشت دولت را به‌عنوان عامل اصلی این حادثه معرفی کرده و دولت را به‌دلیل پرداخت نکردن حقوق به‌این قشر زحمتکش مورد انتقاد قرار می‌دهند. این درحالی است که دولت هیچ سهمی در مالکیت و ادارهٔ این معدن نداشته و مالکان آن بخش غیردولتی و خصوصی هستند که باید درخصوص کمبودها و ضعف‌هایی که به این حادثه منجر شده [و] همچنین چرایی پرداخت نکردن حقوق کارگران و برقرار نکردن بیمه آن‌ها پاسخگو باشند.”
چاپ و انتشار این مطلب در روزنامهٔ رسمی دولت، به‌روشنی نشان می‌دهد که نوع تفکر حاکم بر مسئولان دولتی، رفعِ مسئولیت در برابر این حوادث است. به‌عبارت دیگر، دولت نه حلِ مسئلهٔ مهم ایمنی در محیط کار را در حوزه مسئولیت خود می‌داند و نه نسبت به “پرداخت نکردن حقوق کارگران و برقرار نکردن بیمه آن‌ها” احساس مسئولیت می‌کند و خود را پاسخگو می‌داند.
جان کلام مطلب روزنامه دولت این است که، معدن “در مالکیت” بخش خصوصی بوده است و آن‌ها مختارند هرنوع رفتاری را که لازم بدانند در محیط کار و نسبت به کارگران انجام دهند. روزنامهٔ جهان صنعت، ۱۶ اردیبهشت‌ماه، هم در ارتباط با مسائل ایمنی محیط کار می‌نویسد: “ارزیابی‌هایی که به‌عنوان نظرِ کارشناسی روی اوراق ثبت‌شده این معدن وجود داشت، نشان می‌دهد که این معدن از لحاظ ایمنی حداقل روی کاغذ مشکلی نداشته ولی صحت و تطبیق آن با واقعیت را باید سنجید و دید که چرا با تمام این احوال روز گذشته بزرگ‌ترین و غم‌انگیزترین حادثه معدنی ایران در سال‌های گذشته رقم خورد.”
در همین حال، جناح‌های حکومتی- که نقطه اشتراک‌شان بی‌مسئولیتی و بی‌اعتنایی به قانون‌ها و اقدام‌های ضد کارگری است- به‌جای دست زدن به اقدام‌هایی عملی، درصدد برآمدند از این فاجعه به‌نفع کارزار انتخاباتی‌شان بهره‌برداری کنند. حسن روحانی، در سخنانش در ورزشگاه شیرودی، گفت: “شما به‌دنبال اقتصاد آمده‌اید، اما به معدنی که مال شما بود و معدنچیان در آن دفن شدند سر نزدید. من افتخار می‌کنم به آن خانوادهٔ عزیزی که مرد آن در معدن زیر آوارهای زغال‌سنگ باقی ماند و جان داد اما شجاعانه در آزادشهر با من سخن گفت. من به پدری افتخار می‌کنم که فرزند مهندس خود را در معدن از دست داده بود اما برای پیشرفت کشور با من سخن گفت.” [سایت فرارو، ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۹۶]. به‌نظر می‌رسد روحانی تنها وظیفه دولت را آن می‌داند که با حضور در محل حادثه به دلجویی از بازماندگان بپردازد. دولت او اگر حداقل در طول این چهار سال، سازوکارهایی را به‌وجود آورده بود که از روی دادن این حادثه‌های تکرارشده که می‌توانست اتفاق نیفتند پیشگیری می‌کرد، نه به حضور او در محل حادثه نیازی بود و نه بازماندگان این فاجعه بار سنگین این مصیبت را سال‌ها می‌باید به‌دوش کشند.
سایت تابناک، ۱۹ اردیبهشت‌ماه، نوشت: “سؤالِ بی‌پاسخ که حکایت از درد بسیار بزرگ و مغفول واقع شده دارد [این است که] چگونه کسی از آمار معدنچیان حاضر در یورت اطلاع نداشته و ندارد.” این اشاره نشان می‌دهد که حتی ساده‌ترین و بی هزینه‌ترین اقدام هم که ثبت نامِ کارگران مشغول به‌کار است هم مورد توجه قرار نگرفته است. بی‌جهت نبود که بعد از حدود یک هفته آمار کشته‌شدگان یا مجروحان با ضدونقیض‌گویی‌هایی بسیار اعلام می‌شد. موضوع دیگر اینکه جناح‌های حکومتیِ مخالف روحانی با بازتاب دادن گزارش این حادثه، برای خود تبلیغات انتخاباتی‌ای بسیار، در مقام مدافعان حقوق کارگر، برپا کردند. خبرگزاری تسنیم- وابسته به سپاه پاسداران- ۱۶ اردیبهشت‌ماه ، نوشت: “کارگرانی که در عمق ۳۰۰ متری زمین بی‌صدا جان می‌دهند، آقای وزیر الآن که زنده‌ایم، مطالبات و حقوق ما را بدهید” و سایت مشرق، ۱۷ اردیبهشت‌ماه، پس از حضور روحانی در محل حادثه، نوشت: “اعتراض شدید معدنچیان یورت به رئیس‌جمهور، روحانی مجبور به ترک معدن شد.” سایت مشرق در ادامه، نوشت: “معدنچیان که از وضعیت پیگیری مطالبات‌شان توسط دولت گله‌مند بودند با شعارهای انتقادی اعتراض خود را به رئیس‌جمهور نشان دادند.
شدت اعتراضات به‌حدی بود که روحانی مجبور به ترک معدن شد.” تجربه سالیان اخیر این مهم را به‌اثبات رسانده است که، امید بستن به جناح‌های رژیم ضدکارگر برای حل مسائل کارگران، بیهوده است. البته ما معتقدیم بین کارگران و پشتیبانان واقعی کارگران چنین امیدبستنی وجود ندارد، اما با توجه به دشواری‌هایی که کارگران با آن‌ها مواجه‌اند، هستند نیروهایی که بر این امید توهم‌آمیز دامن می‌زنند. اینکه این حادثهٔ فاجعه‌بار، وضعیت را به‌نفع کارگران تغییر خواهد داد یا نه، به‌حضور مستقیم و مستقل کارگران در روندهای تصمیم‌گیری بستگی دارد.
به نقل از نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۲۵، ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶