این نامه خطاب به حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران نوشته شده است.
این نامه که در چهار بند تنظیم شده است به موارد متعددی اشاره کرده از جمله در بند اول به “حق اعتراض”. نویسندگان این نامه به گفته‌های مسسولان حکومتی اشاره کرده‌اند که در آنها عنوان شده “برخورد با اغتشاش و خشونت است نه اعتراض”. سپس با اشاره به لغو مجوز برگزاری تجمعات یا عدو صدور مجوز برای آنها، پرسیده‌اند: «آیا گمان نمی‌کنید که بخشی از رفتار خشونت‌بار اقلیتی از معترضان در جریان وقایع اخیر، نتیجه طبیعی انباشت مطالبات و احساسات و انسداد مجاری قانونی برای بروز و ظهور آنها بوده است؟»
در بند دوم این نامه نیز به اعلام نشدن نام کشته‌شدگان و مجروحان از سوی نهادهای قانونی اعتراض شده است.
وکلای نویسنده این نامه در بند سوم به موضوع استفاده از سلاح گرم علیه تظاهرکنندگان از منظر قانونی و حقوقی اعتراض کرده و این امر را مغایر با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره “اصول اساسی استفاده از زور و سلاح‌های گرم توسط مأموران انتظامی” و نیز در تناقض با قانون “به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری” مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۷۳ دانسته‌اند.
همچنین پرسیده شده که فرمانده عملیات در جریان این اعتراضات چه کسی بوده و دستور استفاده از سلاح گرم از سوی چه کسی صادر شده است؟
نویسندگان نامه خطاب به رییس‌جمهور در آخرین بند آن رفتار حسن روحانی را به عنوان یک حقوقدان زیر سوال برده و نوشته‌اند: «در شرایطی که برای حوادثی به مراتب جزیی‌‌‌تر و کم اهمیت‌تر در کشور عزای عمومی اعلام می‌‌‌گردد، نه تنها هیچ نوع دلجویی از ده‌ها خانواده عزادار به عمل نمی‌‌‌آید، بلکه با ادبیات و موضع‌گیری‌‌های نامتعارف از قبیل تهدید معترضان به شناسایی با دوربین، اخذ اعتراف تلویزیونی و سایر اظهاراتی که هیچ نوع تناسبی با جایگاه رفیع رییس دولت حقوقدان و قانون‌مدار ندارد نمک هم بر زخم مردم مصیبت دیده پاشیده می‌شود.»
اشاره این بند به اولین سخنان حسن روحانی پس از اعتراضات است که در آن گفت: «دوربین کافی برای شناسایی رانندگانی که راه بندان درست کردند داریم.»
او همچنین در یک سخنرانی دیگر در روز ۱۳ آذر خواستار مقابله با معترضانی شد که بنا بر ادعای او دست به “اغتشاش” زده‌اند. او همچنین مدعی شد که این افراد به “فرمان اربابان” خود به خیابان‌ها آمده و دست به اعتراض زده‌اند.
روحانی حرکت این دسته از معترضان را حرکتی “سازمان‌یافته” اعلام کرد و خواستار پیگیری قضایی علیه آنان شد.
رئیس جمهوری ایران حتی از مسئولان خواست از این افراد “اعتراف” بگیرند و رسانه‌های دولتی این “اعترافات” را پخش کنند.
حقوق‌دانانی که این نامه را نوشته‌اند در پایان از روحانی خواسته‌اند: «به منظور اقناع افکار عمومی، دستور فرمایید دولت در اسرع وقت نسبت به انجام تحقیق و تفحص جامع پیرامون این موضوعات، عزل فوری و تعقیب انضباطی و کیفری مسئولان خاطی و پاسخگویی شفاف و آشکار به مردم به عنوان متولیان اصلی اداره کشور اقدام نموده و احتمال فرصت سوزی بیشتر و تشدید و تعمیق بحران ها را به حداقل برساند.»
فریده غیرت، آرش کیخسروی، پیام درفشان و شیما قوشه از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.