🔴نامه #سهیل_عربی؛ برای توقف حکم اعدام #حیدر_قربانی

تلاش همگانی لازم است
سهیل عربی، زندانی آتئیست در زندان رجایی‌ شهر کرج، طی نامه‌ای از این زندان نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع حیدر قربانی، واکنش نشان داده است. وی در بخشی از این نامه اعترافات تحت شکنجه را فاقد وجاهت قانونی خوانده و نوشته است «براساس گفته‌های شراره صادقی همسر حیدر قربانی، این زندانی به مدت یک سال توسط عوامل وزرات اطلاعات و اطلاعات سپاه تحت شکنجه و فشارهای روحی و جسمی قرار گرفته و با شیوه‌های غیر قانونی و غیر انسانی او را مجبور به اعتراف کرده‌اند.» سهیل عربی در این نامه دعوت به تلاش همگانی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام حیدر قربانی را خواستار شده است.

متن کامل این نامه :
«نسوز اما بساز، از میله‌های قفس بال‌هایی برای پرواز!

خواسته خانم شراره صادقی آغازگر بخش دوم این خیزش است. او از انسان‌های آزاده می‌خواهد که واکنشی درخور برای جلوگیری از اعدام حیدر قربانی همسرش نشان دهند. همینجا با پرسش‌هایی دشوار مواجه می‌شویم. چه واکنش و واکنش‌هایی می‌تواند از این فاجعه جلوگیری کند. تجربه ما را به سمت ایجاد همبستگی و تلاش‌‌های گسترده و پیوسته برای لغو حکم اعدام هدایت می‌کند. واکنش‌هایی همچون تجمع در مقابل دیوان عدالت یا دیگر نهادها و سازمان‌های مربوط به دستگاه قضایی، با خواسته توقف حکم و رسیدگی مجدد به پرونده به صورت علنی و عادلانه که در این راه هموطنان دور از زادگاه نیز می‌توانند با تجمع در برابر سفارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دفاع از حقوق بشر ما را یاری دهند.
افزون بر تلاش‌های میدانی باید از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و به ویژه طوفان‌های توییتری پیاپی با مشارکت حداکثری مردم بهره برد. اما نباید به شیوه‌های مرسوم و تجربیاتمان اکتفا کنیم. در این خیزش به خلاقیت و دوراندیشی هم نیاز داریم. خواسته‌ها و پرسش‌های اساسی که باید در حین تمام فعالیت‌ها مطرح شوند نیز نباید فراموش شوند.
۱_ نخست اینکه اعترافات تحت شکنجه و اکراه فاقد وجاهت قانونی است. براساس گفته‌های خانم صادقی همسرش حیدر قربانی به مدت یک سال توسط عوامل وزرات اطلاعات و اطلاعات سپاه تحت شکنجه و فشارهای روحی و جسمی قرار گرفته و با شیوه‌های غیر قانونی و غیر انسانی او را مجبور به اعتراف کرده‌اند. آقای ابراهیم یوسفی نیز که مدتی با حیدر قربانی هم بندی بوده، آثار جراحت روی لگن، ران چپ و مچ دست که به دلیل آویزان کردن او از سقف ایجاد شده را دیده است. همچنین سه برآمدگی که به گفته شاهد به اندازه تخم مرغ زیر پوست او ایجاد شده بود و کبودی‌هایی که به دلیل جوجه گردان شدن او در اتاق‌های شکنجه بر تن حیدر قربانی مانده بود. آثار شکنجه حتی سه ماه پس از انتقال او به بند عمومی قابل رویت بود. آقای یوسفی شهادت می‌دهد که حیدر هم بندی‌اش را حتی پس از پایان دوران بازجویی و انتقال وی به بند عمومی از بند خارج می‌کردند و او را تحت فشار مجبور به اعتراف در برابر دوربین‌های صداوسیما می‌کردند. اگرچه به گفته وکیل آقای قربانی موکلش هرگز اتهام‌ها را نپذیرفته و هیچگاه مسلح نبوده و ضابطین قضایی هیچ دلیلی که ثابت کند او عضو حزب دموکرات بوده را در دست ندارند.
و مهمتر از همه اینکه هیچ یک از اتهام‌های وارده شده به آقای قربانی فراتر از معاونت در قتل نبوده. طبق معمول بازجوهای وزارت اطلاعات، قاضی پرونده را تحت فشار قرار داده‌اند تا بدون محاکمه علنی و عادلانه چنین حکمی را صادر کند.
۲_ خواسته دوم ما رعایت اصل شخصی بودن مجازات است. بدیهی است که مجازات‌هایی همچون محکومیت به تحمل حبس و اعدام هرگز در راستای این قانون نبوده‌اند. پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی بارها با ذکر دلایلی علمی یادآور شده‌اند که با محبوس شدن هر انسان نه تنها خود فرد، بلکه خانواده او به ویژه همسر و فرزندانش آسیب‌های جبران‌ناپذیری می‌بینند که این آسیب‌ها به سرعت به تمام جامعه سرایت می‌کند. حال آنکه آسیب‌های اعدام نیز همین عواقب را دارد و علاوه بر این‌ها خانواده‌ای برای همیشه از سرپرست، پدر، همسر و نان‌آورش محروم می‌شود. بنابراین و دلایل معرفتی دیگر با فرض اینکه شخص به واقع مرتکب جرم شده باشد بازهم مخالفت با اعدام پابرجا خواهد بود. اما در کنار تلاش‌ها و خواسته‌های عمومی باید با نگاهی عمیق و ریشه‌ای به این مسائل از فجایع بعدی جلوگیری کنیم.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: