🔴 آخرین مزد و حقوق کارگر مبنای محاسبه حق سنوات خدمت می‌باشد

مطابق قانون کار مبنای محاسبه حق سنوات خدمت، آخرین «مزد کارگر» (شامل کل دریافتی ماهیانه بجز اضافه کار و تعطیل کاری) می‌باشد. اما در حال حاضر با استناد به نامه‌های صادره از وزارت‌کار و ادارات تابعه، «مزد مبناء» مبنای محاسبه حق سنوات خدمت قرار می‌گیرد.
در دادنامه شماره ۱۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با بررسی مواد ۳۵ و ۳۶ قانون‌کار، مبنای محاسبه حق سنوات خدمت، آخرین حقوق و مزد تشخیص داده شده است. مطابق ماده ۳۵ قانون کار: “مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.” اما وزارت‌کار در راستای رویه‌ی موجود مبنی بر محدود سازی مزد و دریافتی کارگر با صدور دستورالعمل‌ها و نامه‌هایی مغایر با قانون‌کار اقدام به محدود کردن حق سنوات خدمت کرده است. این امر با سوء استفاده از تعاریفی که در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۶ قانون‌کار آمده است انجام می‌شود. اما این تبصره‌ها صرفاً به‌منظور وسعت بخشیدن به دامنه‌ی تعریف مزد، در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل در آن به اجراء درآمده و یا فاقد طرح طبقه بندی مشاغل می‌باشند، در قانون گنجانده شده است.
در سال‌های گذشته نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌هایی دیگر با استناد به قانون‌کار تشخیص داده بود که محاسبه حق سنوات کارگر می‌بایست بر مبنای آخرین حقوق دریافتی باشد. اما وزارت‌کار که همواره در سیاست گذاری‌های خود منافع سرمایه‌داران را در نظر دارد و مصداق بارز آن تعیین حداقل مزد ناچیز برای کارگران می‌باشد، برای محاسبه حق سنوات خدمت «مزد مبناء» را مبنای محاسبه قرار داده است. البته وزارت‌کار در لایحه‌ی دفاعیه‌ی خود به دیوان عدالت اداری که ضمیمه‌ی رای هیات عمومی دیوان (پیوست ۱) می‌باشد تلاش کرده است، دستوارت صادره‌اش مبنی بر معیار قراردادن مزد مبناء برای محاسبه حق سنوات خدمت را کتمان کند به این هدف که از صدور رای مجدد و تاکید دوباره بر محاسبه حق سنوات خدمت بر مبنای آخرین حقوق دریافتی جلوگیری کند.
فریب‌کاری وزارت‌کار در این خصوص آنجا مشخص‌تر می‌شود که به‌فاصله‌ی کوتاهی از ارسال لایحه‌ی دفاعیه به دیوان عدالت اداری که در آن مدعی شده بود محاسبه حق سنوات کارگر بر مبنای آخرین حقوق دریافتی صورت می‌پذیرد، اداره کل کار استان تهران در نامه‌ی شماره ۹۸۲/۲۰/۴۱۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ (پیوست ۲) بر محاسبه حق سنوات خدمت بر مبنای مزد (مبناء) تاکید کرده است. همچنین، در رسیدگی به پرونده‌های کارگران بازنشسته‌ی شرکت واحد با موضوع محاسبه حق سنوات خدمت بر مبنای آخرین حقوق دریافتی، ادارات کار شمال غرب، جنوب و شرق تهران رای به محاسبه حق سنوات خدمت بر مبنای «مزد مبناء» صادر کرده‌اند.
در ضمن نماینده‌ی کارگران در هیات تشخیص که توسط کانون شورای اسلامی کار استان معرفی می-شود، و می‌بایست حافظ منافع کارگران باشد این آرای ضد کارگری و خلاف قانون را امضا و تایید (پیوست ۳) کرده است. گفتنی است هیات تشخیص از نماینده وزارت کار و نماینده‌ی کارفرمایان و نماینده‌ی کارگران تشکیل می‌شود.
ما کارگران با طرح شکایات متعدد قطعاً می‌توانیم این رویه خلاف قانون‌کار را در محاسبه حق سنوات خدمت تغییر داده و با اتحاد و همبستگی به حقوق قانونی خود برسیم. این رویه و رویه‌های دیگر شبیه به آن در غیاب تشکل‌های واقعی ما کارگران رخ داده است، دولت نیز با ایجاد تشکلات فرمایشی کارگری و ممانعت از ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری از پیگیری منسجم و تشکیلاتی حقوق کارگران جلوگیری می‌کند. اما ما کارگران می‌توانیم با آگاهی بخشی در مورد این رویه‌های ضد کارگری در محیط‌های کار و تلاش برای ایجاد سندیکاهای مستقل در راستای حقوق خود حرکت کنیم.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: